مهر بررسی كرد؛
عقب ماندگی بودجه پژوهش از سه برنامه توسعه كشور
به گزارش گروه هوش مصنوعی از زمان ابلاغ برنامه چهارم توسعه و تاکید بر اختصاص ۳ درصد تولید ناخالص داخلی به پژوهش ۱۵ سال می گذرد، همچنان در بر پاشنه بی پولی پژوهش می چرخد و این ۳ درصد بی جان مانده است.
خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری: ۱۵ سال از زمانی که قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرد که به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به ۳ درصد برسد، می گذرد. بر مبنای ماده ۴۶ برنامه چهارم توسعه کشور دولت موظف بوده است به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری، اقداماتی را به انجام رساند. یکی از این اقدامات که در بند «ه» آمده است بر افزایش یکنواخت سرمایه گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری تاکید دارد. این بند اذعان می دارد مبحث مأموریت های مندرج در بند «ب» به میزان حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی و یک درصد درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی، بانک ها (به استثنای سود سپرده های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی، تا آخر برنامه چهارم به سمت دهی سرمایه گذاری های فوق در جهت پژوهش های مأموریت گرا و تقاضامحور اختصاص پیدا کند. در بند «ب» این ماده قانونی هم اولویت ها، هدفمند کردن اعتبارات، اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در چارچوب مأموریت های «تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فناوری»، «توسعه مرزهای دانش»، «تبدیل ایده به محصولات و روش های جدید»، «تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی»، «انتقال و جذب فناوری»، «پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخش های تولیدی و خدماتی کشور» و «انجام پژوهش های کاربردی در مورد حل مشکلات کشور» مشخص شده اند. ازاین رو هر آنچه که به پژوهش و فناوری مربوط است بعنوان مأموریت هایی طرح شده که باید حداقل ۳ درصد از درآمد تولید ناخالص داخلی و اعتبارات عمومی به آن اختصاص پیدا کند. در زمان ابلاغ برنامه چهارم توسعه کشور و دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت نهم با رهبر انقلاب اسلامی در شهریورماه ۱۳۸۵، رهبر انقلاب اسلامی لازمه پیشرفت علمی را توجه بیشتر از پیش به بودجه تحقیقات و پژوهش های علمی دانستند و تاکید کردند: باید میزان بودجه تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی مطابق آنچه که در برنامه چهارم لحاظ شده، رشد داشته باشد، ضمن آنکه راه اندازی بنیاد نخبگان و دفتر ارتباط علم و صنعت و همینطور تقویت صندوق پشتیبانی از پژوهشگران باید با سرعت مورد اهتمام بیشتر از پیش قرار گیرند. اما این مورد هیچ وقت تحقق نیافت و ماده ۴۶ برنامه چهارم توسعه همچنان «روی کاغذ»، سه درصد باقی ماند. برپایه آخرین آمارها، سهم پژوهش از (G.D.P) یا تولید ناخالص داخلی در کشورهای کره جنوبی ۳.۶ درصد، ژاپن ۳.۴ درصد، آلمان ۲.۹ درصد، آمریکا ۲.۸ درصد، فرانسه ۲.۳ درصد، چین ۲ درصد، روسیه ۱.۵ درصد و در هند یک درصد اعلام شده است. محمدسعید سیف، مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم درباره سهم پژوهش در ایران می گوید: آمار بین المللی که در سطح جهان وجود دارد سهم پژوهش را در کشور ما با کشورهای دیگر مقایسه می کند و آمار نشان داده است که رقم هزینه یا سهم پژوهش در ایران از GDP (تولید ناخالص داخلی) کمتر از نیم درصد است در حالیکه این عدد در کشورهای دیگر قابل توجه است.
در کشوری مثل چین ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه می کند و کشوری مانند کره جنوبی ۴ درصد از GDP خویش را به پژوهش مختص کرده است. سهم پژوهش در تولید ناخالص ملی کشورهای پیشرفته بسیار بیشتر از ایران است وی می افزاید: در کشوری مثل چین ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه می کند و کشوری مانند کره جنوبی ۴ درصد از GDP خویش را به پژوهش مختص کرده است. سهم پژوهش در تولید ناخالص ملی کشورهای پیشرفته بسیار بیشتر از ایران است. مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم ضمن اشاره به کمبود تعداد محققان و پژوهشگران ایرانی باوجود توسعه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی یادآور می شود: این تعداد از پژوهشگران نسبت به کشورهای دیگر کمتر است و در حالیکه در کشورهای پیشرفته به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت حدود ۴ یا ۵ هزار نفر محقق وجود دارد اما این رقم در کشور ما کمتر از یک هزار نفر است. اما کم بودن سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی و وظیفه قانونی که ۱۵ سال بر زمین مانده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم تداوم داشته است و بدین سان سه برنامه توسعه کشوری نتوانسته اند یک ماده قانونی از برنامه چهارم توسعه کشور را محقق کنند. غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم درباره وضعیت بودجه پژوهشی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ می گوید: از رشد بودجه حوزه پژوهش و فناوری راضی نیستیم اما هر چه مقتضیات کشور باشد و هر عددی که تصویب شود، ما بهترین اقدام را خواهیم داشت. وی اعتقاد دارد اگر کشوری می خواهد در سطح جهان رتبه بالایی در حوزه پژوهش و فناوری داشته باشد، مدیران ارشد آن حوزه باید قضاوت کنند که چقدر از این حوزه حمایت شود. در همین زمینه محمدرضا مخبر دزفولی عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی می گوید: طبق گزارش های بودجه ای، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۰.۳۲ درصد است که این میزان از سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی با اهداف سیاست های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور در مورد افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی فاصله بسیاری دارد. در ادامه ابراز نارضایتی از سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم اعتقاد دارد سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی با عنایت به عدم تغییر بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری، بعید است سال آینده سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی از سال جاری بیشتر شود. غلامی می گوید: آنچه که من اطلاع دارم این است که هم اکنون سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی ۰.۶۶ درصد بوده و در مجموع می توان گفت کمی بالاتر از ۰.۶ درصد است.
تازه ترین آمارهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان داده است جمعیت دانشجویی کشور در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در مقایسه با سال تحصیلی گذشته آن ۲۴۲ هزار و ۷۲۶ نفر افزایش داشته است. مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گزارشی از میزان جمعیت دانشجویی کشور منتشر نموده است که بر این اساس، در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷، در مؤسسات آموزش عالی کشور سه میلیون و ۳۷۳ هزار و ۳۸۸ دانشجو در حال تحصیل بودند. بررسی توزیع دانشجویان کشور در دوره های تحصیلی نشان داده است ۵۱۱ هزار و ۹۵۰ نفر در دوره کاردانی، ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۷ نفر در دوره کارشناسی، ۵۹۸ هزار و ۸۹۰ نفر در دوره کارشناسی ارشد، ۹۳ هزار و ۳۳۵ نفر در دوره دکتری حرفه ای و ۱۵۲ هزار و ۶ نفر در دوره دکتری تخصصی مشغول به تحصیل هستند. بدین سان از سه میلیون و ۳۷۳ هزار و ۳۸۸ دانشجوی کشور تعداد ۸۴۴ هزار و ۲۳۱ نفر در دوره های تحصیلات تکمیلی تحصیل می کرده اند که بخش مهمی از نیروی انسانی تحقیق و پژوهش کشور را می سازند و بدین سان حدود ۲۰ درصد دانشجویان در حوزه تحقیق و پژوهش حضور دارند. همینطور بر مبنای آخرین آمار رسمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد ۸۵ هزار و ۵۹۴ نفر عضو هیئت علمی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۶ هزار و ۲۹۲ نفر در مرتبه استاد، ۱۲ هزار و ۳۳۰ نفر در مرتبه دانشیار، ۴۲ هزار و ۹۴۲ نفر در مرتبه استادیار و مابقی در مرتبه مربی و مربی آموزشیار در دانشگاه ها شاغل هستند. بر مبنای آماری که در مرکز آمار ایران ذیل مبحث «علم، فناوری و نوآوری» وجود دارد آماری از میزان پژوهشگران کشور در ۱۳ سال گذشته درج شده است. این آمار همچون نتایج طرح آمارگیری از فعالیتهای تحقیق و توسعه است. در این طرح منظور از محقق و پژوهشگر؛ فردی است که به صورت سازمان یافته و به صورت حرفه ای به طرح اولیه یا خلق دانش جدید، محصولات، فرآیندها، روش ها و سیستم های جدید می پردازد و یا مدیریت طرح تحقیقاتی را برعهده دارد. بر طبق این آمار تعداد پژوهشگران و محققان در سال ۱۳۷۵ تعداد ۱۵ هزار و ۴۶۰ نفر بوده است که این تعداد در سال ۱۳۹۶ به ۲۲۵ هزار و ۶۵۸ نفر رسیده است. نکته مورد توجه در آمارها این است که به سختی به روزرسانی می شوند و هر سال باید آماری از گذشته عرضه کرد که این مساله خود نقص مهمی در عرصه پژوهش به حساب می آید.تخمین یک میلیون فعال پژوهشیبه این ترتیب با وجود بیشتر از ۲۵۶ هزار محقق رسمی، ۸۴۴ هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی و حدود ۶۲ هزار عضو هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با نیروی انسانی مواجه هستیم که برای تحقیق و پژوهش خود به منابع مالی نیاز دارند. در این میان به فرض اینکه بخشی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان، در پژوهش خاموش هستند تخمین زده می شود حداقل یک میلیون فعال پژوهشی در دانشگاه های کشور وجود داشته باشند. در این بین منابع مالی بودجه ای که سالیانه از جانب دولت عرضه می شود کفاف هزینه های پژوهشی این تعداد نیروی انسانی را در خوشبینانه ترین و صرفه جویانه ترین حالت هم نمی دهد و حال با این منابع نیروی پژوهشی تلاش در کشف مرزهای دانش هم دارد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی: با عنایت به لایحه بودجه ۱۴۰۰، سهم اعتبارات پژوهشی و فناوری از تولید ناخالص داخلی (GDP) به میزان حدود ۰/۳۲ درصد برآورد شده است طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با عنایت به لایحه بودجه ۱۴۰۰، سهم اعتبارات پژوهشی و فناوری از تولید ناخالص داخلی (GDP) به میزان حدود ۰/۳۲ درصد برآورد شده است. برای محاسبه کل اعتبارات پژوهش، توسعه و فناوری دولتی کشور که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشبینی شده است؛ اعتبارات فصول تحقیق و توسعه در امور دهگانه، فصل پژوهش های پایه و توسعه ای و برنامه های در رابطه با پژوهش و فناوری در سایر فصول گردآوری شده است. همینطور هزینه امور پژوهشی شرکتهای دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و یک درصد اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی تخصیص یافته، به استثنای فصول ۱ و ۶ لایحه بودجه (موضوع بند «ب» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه) منظور شده اند. علاوه بر این، اعتبارات پژوهشی و فناوری پیشبینی شده در تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ردیف های متفرقه دستگاه ها و سایر ردیف های در رابطه با پژوهش و فناوری مورد محاسبه قرار گرفته اند. داده های به دست آمده از جدول ۳ نشان می دهند که سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۰.۳۲ درصد است. باید توجه داشت این میزان از سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی با اهداف سیاست های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور در مورد افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد تا سال ۱۴۰۴ و اهداف مندرج در ماده ۶۶ (جدول ۱۳) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص رسیدن سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی به ۱.۵ درصد تا سال ۱۴۰۰ فاصله بسیاری دارد.جدول ۳ اعتبارات پژوهش و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال)ردیفعنواناعتبارات (میلیون ریال)۱هزینه امور پژوهشی شرکتهای دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (پیوست ۳ لایحه)۳، ۵۴۰، ۱۹۵۲ردیف های مندرج در جداول متفرقه ها (ماده واحده جدول ۹ لایحه)۱۶۴، ۸۰۰۳امور و فصول _ اعتبارات پژوهش و فناوری دستگاههای اجرایی (ماده واحده جدول ۶ لایحه)۱۳۸، ۱۰۴، ۱۸۲۴یک درصد اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول ۱ و ۶ دستگاههای اجرایی مبحث بند «ب» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه (ماده واحده جدول ۷-۲ لایحه)۱۶، ۲۴۸، ۸۶۸۵جمع کل۱۵۸، ۰۵۸، ۰۴۵۶تولید ناخالص داخلی یا GDP۴۹، ۲۵۳، ۷۳۷، ۷۴۱۷سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از (GDP) درصد با احتساب معادل ریالی تسهیلات ارزی پیشبینی شده در تبصره «۴» بند «ه»۰/۳۲ درصد* معادل ریالی یورو ۳۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد.* تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ با احتساب نرخ تورم ۳۰ درصد و رشد صفر محاسبه شده است. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به این مورد اشاره شده که امکان محاسبه یک درصد هزینه های غیرعملیاتی شرکتهای دولتی و همینطور سهم بخش غیردولتی از تحقیق و توسعه فراهم نبوده است. بر مبنای جدول ۳ همینطور می توان دریافت که مجموع اعتبارات پژوهشی و فناوری لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۷ درصد از مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهد. (مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۹.۲۹۸.۲۱۷.۱۷۷ میلیون ریال برآورد شده است). در این گزارش به این مورد تاکید گردیده است که در ارتباط با رعایت احکام قانون برنامه ششم، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بندهای در ارتباط با هزینه کرد یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای شرکتهای دولتی برای امور پژوهش و پشتیبانی از پژوهش های مساله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری را پیشبینی کرده است. اما در مورد مبحث تسهیل مشارکت شرکتهای دانش بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین المللی توسط دستگاههای اجرایی و مبحث پشتیبانی از تأسیس شرکتهای دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی و افزایش ۱.۳۵ درصدی سهم پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی برای حمایت و تقویت پژوهش و فناوری، ایجاد نظام ملی نوآوری و تقویت زیرساخت ها و نظامات پشتیبانی پژوهش و فناوری تدابیری اتخاذ نشده است. به گزارش گروه هوش مصنوعی به نقل از مهر، نکته مهم و اغلب مورد غفلت این است که رابطه تولید ناخالص داخلی و پژوهش و فناوری یک رابطه دو سویه است و در صورتیکه اقتصاد دانش بنیان شکل بگیرد تولید ناخالص داخلی بالا می رود و در مقابل سهم بیشتری به پژوهش و فناوری اختصاص می یابد. همان گونه که دانش امروز بعنوان منشأ کسب مزیت در اقتصاد به حساب می آید، تولید ناخالص داخلی کشورها هم در اغلب موارد تحت تاثیر زیرساخت های دانشی یک کشور است و با افزایش بهره وری تولید ناخالص داخلی هم افزایش می یابد ضمن اینکه اینکه بهره برداری از دانش به خلق ثروت می انجامد و این رابطه دو سویه را منتفع می کند. از همین رو صدمه های عدم رشد بودجه پژوهشی و کافی نبودن سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی ضمن اینکه در فرایند پژوهش خلل بوجود می آورد تاثیر مستقیم بر عدم افزایش درآمد ناشی از تولید ناخالص ملی هم دارد. بر مبنای سند چشم انداز ۱۴۰۴ که تنها کمتر از پنج سال به تحقق آن باقی مانده است مقرر است جمهوری اسلامی ایران در عین توسعه یافتگی، از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی برخوردار باشد که در واقع تاکید اصلی سند چشم انداز به تاثیر دانش در تولید ملی است. ضمن اینکه بر طبق این سند ایران باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) برسد که این مهم در بعضی شاخص ها محقق شده و در بعضی دیگر از شاخص ها همچنان نیازمند تلاش است. با وجود گذشت ۱۵ سال از قانون برنامه چهارم و همینطور تاکید سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش امور فرهنگی، علمی و فناوری برای افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان باید امکانات و ظرفیت های کشور سازماندهی و بسیج شود که این مورد با شرایط بودجه ای فعلی هدفی دور به نظر می آید.
منبع: iagrp.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب